zanaty99.blogspot.com
٩٥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻓﻘﻬﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ومفردات للمرافعة ﺗﻬﻤﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍلإستغناء ﻋﻨﻬﺎ⚖️👨🏻⚖️
١-ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪﻫﺎ.
٢-ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
٣-اﻷﺷﺪ ﻳُﺰﺍﻝ ﺑﺎﻷﺧﻒ.
٤- ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ .
٥- ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳُﺰﺍﻝ ﺑﻤﺜﻠﻪ .
٦-ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ .
٧- ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳُﺰﺍﻝ.
٨-ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ/ ﺍإﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ .
٩- ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﻣﻔﺴﺪﺗﺎﻥ ﺭﻭﻋﻲ ﺃﻋﻈﻤﻬﻤﺎ ﺿﺮﺭﺍً ﺑإرﺗﻜﺎﺏ ﺃﺧﻔﻬﻤﺎ.
١٠- ﻻ ﺛﻮﺍﺏ ﺇﻻ ﺑﻨﻴﺔ.
١١- ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ.
١٢- ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻻ ﻟﻠﻨﺎﺩﺭ .
١٣-ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ .
١٤-ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻃﺮﺩﺕ ﺃﻭ ﻏﻠﺒﺖ.
١٥-ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺠﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
١٦- ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﻛﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺺ.
١٧-ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ.
١٨- ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.
١٩- ﺍﻟﻐﺶ ﻳﻔﺴﺪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .
٢٠- ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﻱﺀ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ.
٢١-ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ .
٢٢- ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ.
٢٣ ﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ.
٢٤- ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ.
٢٥-ﺍﻟﺸﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ.
٢٦-ﺇﻓﻼﺕ ﻣﺠﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺑﺮﻱﺀ.
٢٧- ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ.
٢٨- ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﻌﺚ ﺭﺳﻮﻻ.
٢٩-ﻻ ﺗﺰﺭ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺧﺮﻯ.
٣٠- ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
٣١-ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ.
٣٢-ﺍﺩﺭﺅﻭﺍ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ .
٣٣- ﻷﻥ ﻳﺨﻄﺊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
٣٤- ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ.
٣٥-ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ.
٣٦-ﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﺪﻡ .
٣٧-ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ .
٣٨- ﺍﻷﺻﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ.
٣٩- ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﺴﺎﻛﺖ ﻗﻮﻝ.
٤٠- ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻴﺎﻥ.
٤١-ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
٤٢- ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﺎﻟﺨﻄﺎﺏ.
٤٣-ﻻ ﺣﺠﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ .
٤٤-ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ.
٤٥- ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻠﺘﻮﻫﻢ.
٤٦-ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ.
٤٧- ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﺮﻓﺎً ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺷﺮﻃﺎً.
٤٨- ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
٤٩-ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﺩ ﺩﻋﻮﺍﻩ.
٥٠- ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻋﻮﻯ .
٥١- ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ.
٥٢- ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ.
٥٣-ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﺆﺍﺧﺬ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ.
٥٤- ﻻ ﻧﻜﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ.
٥٥-ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ.
٥٦-ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ.
٥٧-ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺗﺪﺭﺃ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ.
٥٨- ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﺻﻞ.
٥٩- ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ.
٦٠- ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ.
٦١- ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﻤﺜﻠﻪ.
٦٢-ﺇﺫﺍ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻄﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺿﻤﻨﻪ .
٦٣- ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ.
٦٤-ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻛﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﻥ.
٦٥- ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﻟﻸﺧﺮﺱ ﻛﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ.
٦٦-ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ.
٦٧-ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻧﻘﺾ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﺴﻌﻴﻪ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ .
٦٨- ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ.
٦٩-ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳُﻘﻴﺪ ﻧﺼﺎ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ .
٧٠-ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﺧﻄﺆﻩ .
٧١- ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ.
٧٢- ﻣﺎ ﺃﺑﻴﺢ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﻄُﻞ ﺑﺰﻭﺍﻟﻪ.
٧٣-ﻣﻦ ﺃﺗﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎً ﻋﻤﺪﺍً ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻟﺰﻣﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺟﺒﺮﺍً ﻟﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﻣﻦﺍﻟﺤﻖ.
٧٤- ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮﺭ ﻋﺎﻡ .
٧٥- ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ.
٧٦- ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪﻳﻤﺎً.
٧٧- ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮﻝ.
٧٨- ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
٧٩- ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
٨٠-ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻩ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ.
٨١-ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﺠﺰﺀ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻜﻞ.
٨٢-ﻻ ﻳﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ.
٨٣-ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﻨﻘﺼﺎﻥ .
٨٤- ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻏﺎﺑﻦ ﻭﻣﻐﺒﻮﻥ.
٨٥- ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻬﺎ.
٨٦-ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ.
٨٧- ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎﻝ ﺍﻷﻣﺪ.
٨٨- ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ.
٨٩-ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺠﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻭﺍﻧﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ.
٩٠-ﻟﻮ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺪﻋﻮﺍﻫﻢ ، ﻻﺩﻋﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻗﻮﻡ ﻭﺩﻣﺎﺋﻬﻢ ، ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ.
٩١-ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ.
٩٢-ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
٩٣-ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ.
٩٤-ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺿﺮﺭ.
٩٥-ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻀﻬﺎ ﻣﻔﺴﺪﺓﺃﻋﻈﻢً.
تعليقات
إرسال تعليق